مشروع ميزانية لمصر بعجز كلي بنسبة 7٫9% من اجمالي الناتج المحلي

أقرت الحكومة المصرية امس الاربعاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010-2011 متضمنا نسبة عجز كلي تبلغ 7٫9% من اجمالي الناتج المحلي.

وذكر موقع الحكومة المصرية على الانترنت ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010-2011 الذي ينتهي في يونيو للعام المقبل.

وتتوقع الحكومة ان يبلغ عجز الموازنة 109.2 مليار جنيه بارتفاع عن 98.7 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وتتوقع الموازنة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 5.8 بالمئة في السنة المقبلة من توقعات بنمو نسبته خمسة بالمئة في السنة الحالية.

وتضمن المشروع أيضاً توقع وصول فوائد الدين العام إلى 72′ من العجز الكلي خلال العام المالي الحالي 2009-2010، وارتفاعه إلى 76′ من العجز في الموازنة المقترحة للعام 2010-2011.

وتوقع مشروع الموازنة ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 80′ خلال العام المالي الحالي 2009-2010 إلى 82′ خلال العام المالي القادم 2010-2011.

وأظهرت بيانات التقسيم الاقتصادي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل ارتفاع الإيرادات الى نحو280.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات متوقعة خلال العام المالي الحالي 2009-2010 بقيمة 258.4 مليار جنيه اي بنسبة تغير متوقعة 9′.

وبلغت قيمة مخصصات التعليم قبل الجامعي في الموازنة 2.453 مليار جنية، كما خصصت 4.070 مليار جنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ووصلت مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الى 2.320 مليار جنية.

كما بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 115.8 مليار جنيه مقابل 95.1 مليار متوقعة خلال السنة المالية الحالية، وكذا تراجع نسبة العجز الفائض الكلى الى الناتج المحلى في مشروع الموازنة الجديدة الى 7.9’، مقارنة بـ 8.2′ متوقعة خلال الموازنة الحالية.

ومن المتوقع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي في مشروع الموازنة المقترح الى تريليون و377 مليارا و 126 مليون جنيه مقابل توقع تريليون و197 مليارا و553 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، واعتماد الاستخدامات الاستثمارية بقيمة 256 مليار جنيه.

وتبلغ الاستثمارات الحكومية في مشروع الخطة المقبلة 36.4 مليار جنيه، ويتوقع ان يتم استثمار 3 مليار جنيه في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

الدولار يساوي 5.501 جنيه مصري