أزمة حادة بين مصر ودول حوض النيل تعطل اتفاق المياه

اقرت الحكومة المصرية بتصاعد حدة الخلاف بينها ودول حوض النيل في الفترة الاخيرة، ما تسبب في ازمة عدم توقيع اتفاقية الإطار المؤسسي والقانوني لمياه النيل والذي كان مقررا في فبراير/ شباط الماضي.وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة ان الحكومة اعترفت بوجود أزمة حادة بين مصر والسودان من جهة، وبقية دول حوض النيل من جهة أخرى، تسببت فى عدم توقيع اتفاقية الإطار المؤسسي بين دول الحوض على مدى عدة اجتماعات للوزراء المعنيين في هذه الدول.وكان من المقرر أن تنتهي أزمة دول حوض النيل في فبراير الماضي بتوقيع اتفاقية دول حوض النيل في مدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الاحمر، بعد الاتفاق بشأن النقاط الخلافية بين الدول.لكن تقارير قالت إن مفاوضات دول حوض النيل بشأن الاتفاقية الإطارية تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وصول لجان التفاوض إلى نقاط التقاء فى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل.ونقلت "المصري اليوم" عن وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام القول إن أحد هذه الاجتماعات عُقد في مدينة عنتيبي في أوغندا، حيث اختلف المشاركون بشأن بند في الاتفاقية يتعلق بالإعلان المسبق عن أي مشروعات في أعالى النيل من شأنها التأثير على حصة مصر والسودان.وأضاف علام "في مؤتمر \’كينشاسا\’ بالكونغو فوجئت مصر بتكتل دول المنبع لوضع بند الأمن المائي لمصر والسودان ضمن ملحق الاتفاقية وليس في صلب المواد".وتابع ان "مصر طالبت بضرورة وضع البند ضمن الاتفاقية بعناصره الثلاثة التي تتضمن عدم إقامة مشروعات في أعالي النيل تؤثر على حصة مصر والسودان من المياه، وعدم المساس بالحصة التاريخية لمصر والسودان من مياه النيل، وموافقة مصر والسودان على توقيع أي اتفاقيات بالغالبية".وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على 39 بندا في الاتفاقية الاطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت علي القرارات بالإجماع وليس بالغالبية.وانطلقت مبادرة دول حوض النيل في العام 1999 لبحث كيفية توزيع مياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب العشرة، في ظل مطالبات دول في شرقي أفريقيا وخاصة أوغندا وكينيا بضرورة الغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا في العام 1929 لتقسيم مياه النهر بحجة أنها لم تراعِ احتياجات دول المنبع.ووقعت مصر والسودان في العام 1959 اتفاقية ثنائية تقضي بحصول مصر على 51 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل والسودان على 18 مليار متر مكعب.وتقول مصر ان اتفاقيتي في العام 1929 و1959 تنص على ضرورة موافقة جميع دول حوض النيل على أي مشروع لاستغلال النهر بالشكل الذي لا يؤثر على حصة كل منها.