حكومة لبنان تتمسك بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات

اكدت الحكومة اللبنانية مساء الثلاثاء ان سيادتها على ارضها غير قابلة "للتفاوض"، مشددة على تمسكها بنزع السلاح الفلسطيني خارج مخيمات اللاجئين وفقا لما سبق وان تم التوافق عليه بين الافرقاء اللبنانيين.وقال وزير الاعلام طارق متري للصحافيين اثر جلسة للحكومة مساء الثلاثاء ان مجلس الوزراء اكد "ان السيادة اللبنانية ليست موضوعا للتفاوض"، وشدد على "تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ومعالجة قضايا الامن والسلاح داخلها".وكان امين سر حركة فتح-الانتفاضة سعيد موسى، المعروف ب"ابو موسى" والمقرب من دمشق، اعلن الاحد من بيروت رفضه نزع السلاح الفلسطيني الموجود خارج مخيمات اللاجئين في لبنان، معتبرا ان هذا السلاح موجود من "ضمن معادلة صراع عربي-صهيوني" وان الصراع مع اسرائيل لم ينته.وتتخذ قيادة فتح-الانتفاضة مقرا لها في دمشق ولها قواعد عسكرية في منطقة البقاع "شرق" الحدودية مع سوريا. وقد انشئت هذه القواعد، الى جانب مواقع عسكرية اخرى للجبهة الشعبية-القيادة العامة بقيادة احمد جبريل في البقاع والناعمة "جنوب بيروت"، بدعم سوري خلال الحرب الاهلية اللبنانية "1975-1990" وفي اوج الصراع السوري مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.وتزامن موقف ابو موسى مع ازدياد الحديث مؤخرا عن ضرورة تنفيذ قرار هيئة الحوار الوطني بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والذي تم التوصل اليه العام 2006.وبحث رئيس الحكومة سعد الحريري خلال زيارته الاخيرة الى دمشق في هذا الموضوع مع المسؤولين السوريين.وهناك اتفاق ضمني بين السلطات اللبنانية والفصائل الفلسطينية على وجود سلاح داخل المخيمات الفلسطينية الاثني عشر التي لا تدخلها القوى الامنية اللبنانية، علما ان الفصائل الموجودة داخل المخيمات تابعة بمعظمها لقياداتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.