قيادي بالحزب الحاكم في مصر يطالب بتشريع التجارة في الآثار

قالت صحيفة مصرية الثلاثاء ان رجل أعمال وقيادي بارز في الحزب الحاكم بمصر طالب البرلمان بالسماح بتجارة الاثار داخل البلاد.واوضحت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة ان أمين لجنة التنظيم في الحزب الوطني الديموقراطي أحمد عز قدم إلى مجلس الشعب "الغرفة الاولى بالبرلمان" مشروع قانون يطالب فيه الدولة بالموافقة على السماح بحرية تداول الآثار والتجارة فيها داخل مصر.وتابعت الصحيفة ان عز، الذي يشغل منصب وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان والذي يعتبر مقربا من نجل الرئيس المصري جمال مبارك، عرض على المجلس، في جلسته أمس الأول، دراسة مقارنة للتشريعات التي تنظم حماية الآثار في بعض دول العالم.واشارت الصحيفة الى ان الدراسة، التي أعدتها أمانة التنظيم بالحزب الوطني، تقول إن "الاتجار فى الآثار "نشاط مسموح وفقاً لقوانين دول العالم المختلفة، مع اشتمال تلك القوانين على القواعد والإجراءات المنظمة لهذا النشاط".لكن الصحيفة قالت ان خبراء الآثار انتقدوا مشروع عز، محذرين من أن تنفيذه "سيزيد السرقات وتهريب الآثار للخارج".ونقلت عن مصادر مطلعة القول إن وزير الثقافة المصري فاروق حسني، وزاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، هددا بالاستقالة من منصبيهما لو تمت الموافقة عليه.وأضافت المصادر أن حواس قال خلال جلسة مجلس الشعب، إن تنفيذ مقترح عز "يعد تخلفاً قانونياً"، ويؤدي إلى خروج تراثنا الحضاري للخارج بحجة الملكية الخاصة.ونقلت عن الدكتور عبدالحليم نور الدين، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار قوله، إنه "لا يمكن الموافقة على مشروع عز، لأنه يعنى تخريب آثار مصر".