اتهام سعودية وكويتية ومصرية في قضية تزوير إقامات كويتية

الكويت / نجح رجال البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الهجرة الكويتية في إسقاط شبكة تخصصت بجلب عمالة من الخارج، ووضع إقامات لها عن طريق التزوير والتلاعب في رسوم الدولة، وأعضاؤها موظفة كويتية في إدارة عمل شؤون الجهراء وصاحبة شركة سعودية الجنسية وكوافيرة مصرية ومندوب مصري وجرى إحالتهم للنيابة العامة بعد أن سجلت ضدهم قضية وتزوير في محررات رسمية ويمكن ان تأخذ منحى التلاعب في رسوم الدولة.
وتفاصيل هذه الواقعة بدأت بورود معلومة سرية عن وجود 5 مصريين وضعت لهم إقامات في الهجرة وهم بالأصل ليس لهم أية بيانات في أجهزة كمبيوتر الشؤون وإقامتهم على شركة متخصصة بالاتجار في الخيام وتملكها امرأة سعودية وعليه جرى إبلاغ الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء عبد الحميد العوضي ومن ثم أعطى مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة العميد عبد الله الراشد الضوء الأخضر لرجاله لضبط أعضاء هذه الشبكة فشكل مدير البحث والتحري العقيد نجيب الشطي ومساعده المقدم حمدان الخشم فريقا لهذا الأمر قاده رئيس قسم التحقيق الرائد مشعل الشنفا والملازم أول عبد العزيز الكندري وملازم اول مساعد ثابت المهنا، وجرى وضع كمين لمندوب الشركة خاصة بعدما اتضحت التحريات أن المصريين الخمسة يفتقدون شروط الإقامة كونهم لا يحملون المؤهلات الجامعية ومهنهم هامشية، وجرى تحويل زياراتهم إلى إقامة دون دفع الرسوم للشؤون وقيمتها ألف دينار.
ومع ذلك فقد جرى استخراج أذونات عمل دون سندات قانونية فتم ضبط المندوب واتضح أنه مصري، واعترف بأن شركة الخيام التي يعمل بها صاحبتها السعودية تتقاضى 600 دينار، والوسيطة التي تجلب العمالة كوافيرة مصرية تتقاضى 600 دينار، وهو يتقاضى مئة دينار، وموظفة الشؤون تتقاضى 200 دينار ليصبح المبلغ (1500) دينار يتم استلامه من الشخص الواحد فقط، وارشد عن مكان عمل الكوافيرة التي اعترفت أيضا، وبعدها تم ضبط السعودية، وعن طريقها أرشدت عن موظفة شؤون عمل الجهراء، وهي كويتية اعترفت بإصدارها أذونات العمل، ولكنها نفت أن تكون قد استلمت مبالغ، وأكدت أنها تتقاضى هدايا فقط مقابل هذه الأعمال، وبعد انتهاء التحقيق مع التشكيل تمت إحالته للنيابة.