يمتلكن 40% من الشركات العائلية ثروات السعوديات ترتفع 68 % إلى 160 مليار دولار

ارتفع حجم الثروات النسائية السعودية بنسبة 68% بين عامي 2007 و2008، أي من 110 مليارات دولار (412 مليار ريال) إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال).
وقالت الخبيرة الاقتصادية سيدة الأعمال الكويتية صفاء الهاشم إن هذه الأموال التي تُعد الأعلى على مستوى الخليج العربي، لم تشهد حراكاً واستثمارات على مستوى المنطقة والعالم العربي.
واحتلت الكويتيات المرتبة الثانية بعد السعوديات، بثروة نسائية قدرت بـ 75 مليار دولار، فالإمارات بـ 55 مليارا، وقطر 35 مليارا، والبحرين 12 مليارا، وأخيراً عُمان بتسعة مليارات، وبإجمالي 346 مليارا للعام ذاته.
وأوضحت الهاشم، خلال منتدى "تمكين سيدات الأعمال في القطاع المالي والمصرفي 2009" في غرفة الشرقية، أن "التقديرات توضح أن النساء يمتلكن 40 مليار دولار من الثروات الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنهن يتحكمن بنحو 346 مليارا، متوقعة أن ينمو الرقم إلى 385 مليارا في العام .2011
وأشارت إلى أن السعوديات يملكن ثروات تُقدر بـ11 مليارا تقبع في حسابات مصرفية، كما أن السعوديات يمتلكن 40% من الشركات العائلية، ونحو ثلث حسابات الوساطة، ويسيطرن على 20% من رأس المال في الصناديق السعودية المشتركة. وتشكل النساء في دول الخليج ما بين 15 إلى 25% من قوة العمل. وتحتل الكويت والبحرين المستوى الأعلى. واقترحت تحرير إمكانات المرأة، وعدم فرض القيود عليها، إضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار الاقتصادي، لتصبح المرأة مفتاح النمو الاقتصادي.
وعزت المصرفية البحرينية نجاح العالي العوائق التي تحول دون ترؤس النساء مناصب قيادية في القطاع المصرفي والمالي، إلى ثقافة المجتمع، وترسخ دونية المرأة والتصورات حول ضعف قدراتها العقلية والقيادية، إضافة إلى عدم تطبيق التشريعات والقوانين التي تدعو إلى عدم التمييز، وضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لإقرار وتنفيذ استراتيجية وطنية، لتمكين المرأة من المناصب القيادية في القطاع المالي والمصرفي.
وقالت ممثل اتحاد المصارف العربية دينا قدوح إن عدد النساء العربيات العاملات في تزايد، مشيرة إلى أن العالم العربي بحاجة إلى إيجاد 100 مليون وظيفة قبل حلول عام 2020، وهناك 100 مليون من أصل 300 مليون من عدد سكان العالم العربي، تتراوح أعمارهم بين 12 و24 سنة، ما يعني انه لدينا مشكلات كبيرة وطاقات معرضة للانضمام إلى صفوف البطالة.
وأضافت قدوح أن ”القوى العاملة النسائية العربية وان اقتربت من نصف القوى العاملة الإجمالية، إلا أنها تعاني من هدر وعدم استغلال لطاقاتها الإنتاجية، وتوظيفها بكل كفاءة، إذ لم تتجاوز النسبة العامة للنشاط الاقتصادي في هذه القوى بحسب عدد من الإحصاءات 9 %، وتتراوح نسبة البطالة في صفوف المرأة العربية، بين 20 و40%. وحول نسبة مشاركة المرأة العربية وإسهامها في النشاط الاقتصادي، أوضحت انها تختلف بين الدول العربية لمن هن فوق 15 سنة، كنسبة مئوية تصل إلى 7،32% في متوسط البلدان العربية. وبلغت أدنى نسبة لهن في عُمان، وأعلاها في قطر.
وأشارت إلى أن تراجع الاقتصادي العالمي خلق أزمة توظيف، فقد زاد عدد العاطلين في العالم 4،8 مليون في عام 2008 بنسبة 4،7%. وقد يصل مجموع الوظائف التي فُقدت إلى 50 مليوناً في عام .2009
وفي السعودية، ذكرت أن نسبة إسهام ومشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تصل إلى 6،17%، وهي أقل نسبة بين دول الخليج العربي.