البنك الدولي

البنك الدولى يدعو مصر إلى القضاء على مصادر التربح غير المشروع.. وإزالة معوقات الاستثمار فى السوق المحلية   دعا البنك الدولى مصر ودول الشرق الأوسط إلى ضرورة التركيز على القضاء على مصادر التربح غير المشروع والحد من معوقات المنافسة فى السوق المحلية وتوسيع نطاق عملية صنع السياسات وتقويمها.وأكد البنك فى تقرير أعلنه أمس تحت عنوان «من الامتيازات إلى المنافسة: فك قيود النمو الذى يقوده القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أنه على مصر فتح القطاعات المحمية مثل قطاع العقارات أمام المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى وجود معوقات فى هذه القطاعات أمام المستثمر الأجنبى فى مصر وسوريا وتونس والكثير من دول الخليج العربى.ولفت التقرير إلى ضرورة قيام مصر بإزالة المعوقات الرسمية وغير الرسمية التى تعرقل دخول شركات جديدة إلى السوق، وذلك عن طريق إزالة شروط الدخول التى تعطى المسؤولين الحق فى استبعاد المستثمرين من كثير من الأنشطة.وذكر التقرير أن لمصر تجارب ناجحة خلال الفترة الأخيرة فى مجال الاصلاحات المنظمة والمؤسسة للحد من حواجز دخول الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى الاصلاحات الضريبية التى تم إدخاله  واعتبر أن التنوع الجديد الذى تشهده مصر ودول أخرى فى «لاعبى القطاع الخاص» على حد قول التقرير، يخلق قوة دينامكية للتغيير، كما يساهم فى الضغط من أجل المزيد من الإصلاحات، مشدداً على أن ذلك سيساعد أيضا على أن تتضاءل قدرة بعض مؤسسات القطاع الخاصة الساعى للتربح غير المشروع.وأوضح التقرير ارتفاع معدلات الاستثمارات الخاصة بمعدل ٢% فى المتوسط وارتفاع مستوى الاستجابة فى الدول فقيرة الموارد التى كانت الأكثر طموحا وثباتا على مسار الاصلاح مثل مصر.وذكر التقرير أن القطاع الخاص لم يصل بعد إلى المستوى الذى يمكنه من خلق فرص عمل بأعداد كافية ومواصلة معدلات نمو اقتصادى أعلى فى المنطقة. ومن الضرورى وفقاً للتقرير، تعزيز دور القطاع الخاص فى ضوء حاجة المنطقة إلى خلق حوالى ٤٠ مليون فرصة عمل جديدة فى السنوات العشر المقبلة.وأشار التقرير إلى أنه لكى يتحقق ذلك، تحتاج دول المنطقة إلى الحد من السلطات والصلاحيات التقديرية فى بيئة الأعمال التجارية لتشجيع المزيد من رواد الأعمال على الاستثمار.ودعا إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع مؤسسات الأعمال فى المنطقة، وهوما يتطلب زيادة الشفافية وتقوية المؤسسات والهيئات المعنية بتطبيق القوانين والإجراءات الحكومية.وتباينت اراء الخبراء حول التقرير، حيث اعتبر مدير إدارة المشروعات الخاصة بالبنك الدولى أندرسون ستون ـ خلال المؤتمر الذى عقده البنك الدولى مساء بالقاهرة، أمس الأول، ـ مصر من الامثلة الناجحة على ادخال بعض الاصلاحات الاقتصادية مشيرا إلى نظام الشباك الواحد لاستخراج جميع التصريحات للمؤسسات التى ترغب فى الاستثمار فى مصر.وقال ستون: «أصبحت كل الإجراءات سهلة على جميع مستويات طبقات الشعب»، داعياً إلى إدخال بعض الاجراءات مثل تطبيق قوانين الافلاس وتسهيل التحويلات المباشرة.وأكد كمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن التقرير الدولى تجاهل قطاع التصنيع الزراعى، معتبره من القطاعات الهائلة والمهمة فى مصر ولكنه غير منظم – حسب قوله.وقال: «الحكومة تضع سياسات جيدة ولكن الفساد يحول دون تطبيقها».وأكد محرم ضرورة توجيه ثقافة المجتمع نحوالاستثمارات الخاصة وذكر أن العديد من الشباب لا يزال يفضل العمل بالقطاع العام، بدلاً من القطاع الخاص ويعتبر القطاع الخاص مجموعة من تجار المخدرات.