مجلس النواب

مجلس النواب " يستجير " بالمجلس السياسي للامن الوطني لحسم خلافاته حول تعديل قانون الانتخابات بعد ان فشل مجلس النواب العراقي في التوصل إلى اتفاق على اقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات وذلك بسبب الجدل الدائر حول قضية كركوك المتنازع عليها، اعلن رئيس المجلس الدكتور اياد السامرائي ، ارتاى المجلس ان " يستجير " بالمجلس السياسي للامن الوطني ، و احالة مسودة التعديلات اليه ، من اجل ان تتخذ القيادات السياسية في المجلس قرارا بشانها ، بالرغم من ان المجلس السياسي هيئة دستورية لانه شكل بالتوافق خارج مواد الدستور العراقي.!!وحذر د .اياد السامرائي رئيس مجلس النواب ،  قيادات المجلس السياسي من عدم حل المشاكل العالقة بين المختلفين على بنود التعديلات ، طالبا من هذه القيادات التوصل على الية تعين مجلس النواب على تجاوز هذه الخلافات ، اذا لم  تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى اتفاق حول قضية كركوك، وأصبحت القضية معقدة وشائكة ودون حل . وأكد أن تراجعا حصل عن الاتفاقات التي تم التوصل اليها بشان التعديلات ، مما زاد الامر صعوبة وتعقيدا ، وتدخل وسطاء من أجل التوصل إلى حل، لكن تراجعا حصل وسارت الأمور نحو التعقيد وبدأت المواقف تتباعد ، وبات النواب لايملكون صلاحية اتخاذ القرارات ، فارتأينا ان نحيل الامر الى قيادات وزعماء الكتل التابعين لها . والجدير ذكره ان المجلس السياسي للأمن الوطني يتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية الكبرى في البرلمان وشخصيات سياسية .